مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ تمهيد التمهيد (ج١) فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدًا (۱) . . فقه الحديث: في هذا الحديث أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القرآن جائز، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم؛ لأن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجه على أحد من أصحابه . - وفيه بيان أن الحائض لا تطوف بالبيت، وأن الطواف لا يجوز على غير طهارة. - وفيه على مذهب مالك والشافعي، ومن دفع رفض العمرة إدخال الحج على العمرة، وهو شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر بالبيت أو يأخذ في الطواف . - وفيه أيضًا دليل على أن الحاج يجزئه في حجه إذا كان مفردًا أو قارنا طواف واحد، ويقضي بذلك فرضه. اختلاف العلماء: ١ - الاختلاف فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا يومئذ، وأيها أفضل : التمتع أو القرآن أو الإفراد : قال مالك : كان رسول الله الله يومئذ مفردًا، والإفراد أفضل من القرآن والتمتع . قال : والقران أفضل من التمتع . وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج (۳). واستحب أبو ثور الإفراد أيضًا وفضله على التمتع والقرآن وهو (1) أخرجه مالك (۲۰) كتاب الحج ، (٧٤) باب دخول الحائض مكة، حديث (۲۳۸)، والبخاري (٢٥) كتاب الحج، (۳۱) باب كيف تهل الحائض والنفساء، ومسلم (١٥) كتاب الحج، (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، حديث (۱۱۱). كما أخرجه النسائي وابن ماجه. (۲) رواه أيضًا مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
الجزء 1 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.