مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦٧

تمهيد التمهيد (ج١) ٤٦٧ -٤ - الاختلاف في نكاح الرجل ابنته من زنا أو أخته بنت أبيه من زنا : حرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي على كراهة، وهو لا يفسخه (1) إذا نزل. وقد روي عن مالك مثل ذلك ، وحجته الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ه - الاختلاف في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية . . هل له أن يتزوجها : ، ذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من العراقيين والكوفيين وغيرهم إلى أنه لا يجوز له نكاحها وإلى هذا ذهب أبو الشعثاء جابر بن زيد. وأجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين إحداهما تقول : إن لبن الفحل لا يحرم شيئًا، والأخرى تقول : إن الزنا لا يؤثر تحريما ولا حكم له، وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح (۲) الحديث العاشر لابن شهاب عن عروة بن الزبير مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا ،بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا . قالت : فقدمت مكة وأنا حائض ، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة . قالت : ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال : هذه مكان عمرتك . (۱) قال ابن تيمية (۱۳۸/۳۲) عن هذه المسألة : ( . . لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحلّ ذلك أحد من الصحابة والتابعين ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف فأفتى أحمد بن حنبل إن فعل ذلك قُتِل فقيل له : إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك ؟ فقال : يكذب فلان). 6 (۲) قلت : وقد ذهب شيخ الإسلام الله إلى حرمة ذلك النكاح .. قال (۳۲/ ١٣٩ : (.). فإن كانت البنت التي أرضعتها امرأة بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره، فكيف بمن خلقت نطفته؟ فإن هذه أشدّ اتصالا من تلك ! ) . به من
الجزء 1 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.