مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦٥

تمهيد التمهيد (ج١) ٤٦٥ وقال العراقيون : لا تكون الأمة فراشًا بالوطء حتى يدعي سيدها ولدها، وأما إن نفاه فلا يلحق به سواء أقرّ بوطئها أم لم يقرّ، وسواء استبرأ أم لم يستبرئ . الاختلاف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : احتجبي منه ياسودة» : · • ذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال، وأن الزنا لا تأثير له في التحريم إلى أن قوله ذلك كان منه على وجه الاختيار والتنزّه ؛ فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها هذا قول أصحاب الشافعي . وقال بعض أصحاب مالك : كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين : حكم ظاهر وهو الولد للفراش، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبهة، أي كأنه قال : ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش فاحتجبي منه .. لما رأى من شبهه بعتبة وهذا القول ضارع قول العراقيين. وذهب الكوفيون إلى أن الزنا يحرّم وأن له في هذه القصة حكما باطنا أوجب الحجاب والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. ووافقهم ابن القاسم في أن الزنا يحرّم من نكاح الأم والابنة ما يحرم النكاح. وقال المزني : وأما أنا فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي والله أعلم أن يكون أجاب عن المسألة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب ،زنا، لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد وعلى زمعة قول ابنه أنه أولدها الولد لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره، وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل، ولذلك قال لسودة احتجبي منه؛ لأنه حكم على المسألة، وقد حكى الله - عزّ وجلّ - مثل ذلك في قصة داود والملائكة إذ دخلوا على داود ففزع منهم، ولم يكونا خصمين ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة، ولكنهم كلّموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعرفته . قال ابن عبد البر (۱۸۹/۸) : (لم يصنع المزني شيئًا ؛ لأن المسلمين مجمعون أن حكم رسول الله بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح نافذ في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها. وليس قصة داود - عليه الصلاة ،
الجزء 1 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.