مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ تمهيد التمهيد (ج١) - وفيه دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا . وقد كان عمر بن الخطاب الله يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إذا لم يكن هناك فراش (۱). - وفيه أن رسول الله قد جعل كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا قد على كل حال إلى أن ينفيه بلعان على حكم اللعان. هذا وقد أجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها، كما أجمعوا أيضًا على أن لا يستلحق أحد غير الأب، لأن أحدًا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه، وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه . في قوله : وللعاهر الحجر» إيجاب الرجم على الزاني، وهذا في المحصن دون البكر، وعلى هذا إجماع المسلمين. وقال بعض العلماء : معنى قوله : وللعاهر الحجر» كقولك : بفيك الحجر، أي: لا شيء لك؛ ادعيت الولد أو لم تدعه فهو لصاحب الفراش واختار ابن عبد البر احتمال اللفظ للتأولين. اختلاف العلماء: ١- الاختلاف في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من ذلك الوقت عقيب العقد : قال مالك والشافعي : لا يلحق به ؛ لأنها ليست بفراش له إذ لم يمكنه الوطء في العصمة، وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد. وقال أبو حنيفة : هي فراش له، ويلحق به ولدها . ٢ - الاختلاف الأمة : في قال مالك : إذا أقرّ بوطئها صارت ،فراشًا، فإن لم يدع استبراء لحق به ولدها، وإن ادعى استبراء حلف وبرئ من ولدها يمينًا واحدًا. واحتج بقول عمر بن الخطاب : لا تأتي وليدة يعترف سيّدها أنه أتم بها إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . (۱) ذكر هذا الخبر مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار. انظر «الموطأ» بشرح الزرقاني .(٣١/٤)
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.