مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦٢

٤٦٢ تمهيد التمهيد (ج١) - وفيه جواز الصدقة بالشيء الذي لا يقف المتصدّق على مبلغه ؛ لأن تركته لم يقف على مبلغ ما تنتهي إليه. - وفيه أيضًا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسع الإنسان لنفسه وعماله وأهليهم ونوائبهم وما يفضل على الكفاية. وفي ذلك رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح . - استدل بهذا الحديث قوم على أن القاضي له أن يحكم بعلمه كما قضى أبو بكر في ذلك بما عنده من العلم قال ابن عبد البر (١٧٦/٨) : (وهذا عندي محمله إذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك أو يعلمه منهم من إن احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان في شهادته براءة وثبوت حجة على المحكوم عليه . والله أعلم). . اختلاف العلماء: الاختلاف في سهم رسول الله له وما له خاصة من صفاياه وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب : . الله كان مذهب أبي بكر وعمر لنا أن ذلك يسبل على حسب ما كان رسول يسبله في حياته ؛ كان ينفق منه على عياله وعامله سنة ثم يجعل باقيه عدة في سبيل الله . وعلى هذا جمهور أهل العلم. وأما عثمان له فكان يرى أن ذلك للقائم بأمور المسلمين يصرفه فيما يرى من مصالح المسلمين، ولذلك أقطعه مروان، وهذا قول قتادة والحسن . قال ابن عبد البر (۸ (۱۷۱): (ويشبه أن يكون من حجة من ذهب هذا المذهب حديث أبي الطفيل، وفيه: «إذا أطعم الله نبيا طعمة فقبض فهي للذي يلي الأمر بعده» (۱) . . قال : فإن قيل : فكيف سكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في مساكنهن اللاتي تركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إن كن لم يرثنه؟ وكيف لم يخرجن عنها ؟ قيل : إنما تركن في المساكن التي كن يسكنها في حياة (1) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن الكبرى».
الجزء 1 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.