مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦١

تمهيد التمهيد (ج١) “ ។ قال ابن عبد البر (٨ ١٦٠) : (فإن قال قائل : لو سلّمت فاطمة وعلي والعباس ذلك لقول أبي بكر ما أتى علي والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ذلك، ثم أتيا عثمان بعد وذلك معلوم!! قيل له : أما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور لكنهما لم يسألا ميرانا، وإنما سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول الله أيام حياته ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله لا يعمل به في حياته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه قوت عامه ثم يجعل ما فضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، وكذلك صنع أبو بكر الله، فأرادا عمر على ذلك؛ لأنه موضع يسوغ فيه الخلاف. وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافض، وأما علماء المسلمين فعلى قولين ؛ أحدهما وهو الأكثر وعليه الجمهور أن النبي له لا يورث وما تركه فهو صدقة، والآخر أن نبينا ل ا ل ل ل لم يورث ؛ لأنه خصه الله عز وجل بأنه جعل ماله كله صدقة، زيادة في فضيلته كما خصه في النكاح بأشياء حرّمها عليه وأباحها لغيره وأشياء أباحها له وحرمها على غيره وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن علية . وسائر علماء المسلمين على القول الأول، وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله لما فيه الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين. - - في هذا الحديث أيضًا من الفقه تفسير لقول الله عز وجل : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ داود) [النمل: ١٦] وقوله عن زكريا : ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ [مريم : ٥-٦] وتخصيص للعموم في ذلك، وأن الميراث المقصود هنا ميراث الحكمة والعلم والنبوة والسياسة وليس المراد ميراث المال. ومما يبين ذلك أنه لو أراد ميراث المال لم يقتض الخبر عن ذلك فائدة ؛ لأنه معلوم أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم، وليس معلومًا أن كل ابن يقوم مقام أبيه في الملك والعلم والنبوة. وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء الحجاز وأهل الحديث من تجويز الأوقاف في الصدقات المحبسات، وأن للرجل أن يحبس ماله ويوقفه على سبيل من سبل الخير يجري عليه من بعد وفاته . ،
الجزء 1 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.