٤٢٤
تمهيد التمهيد (ج١)
وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الحديث عام لكل من حدثت له نفس حادثة الرجل، إلا أنه خاص في الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار ولا في غيرها .
وذهب الشافعي إلى أن الأحب إليه والأحوط عنده كون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها .
وزعم الطبري أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور أن الكفارة دين عليه لا يسقطها إعساره بها، وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها، وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانًا فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر يؤديها إذا أيسر. واختار ابن عبد البر وجوب الكفارة عليه إذا أيسر .. قال (۱۷۸/۷): (وكل
ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه والله أعلم. الاختلاف في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان : قال مالك : إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها، وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين .
وقال الأوزاعي : سواء طاوعته أو أكرهها فليس عليهما إلا كفارة واحدة إن كفر بالعتق أو بالإطعام، فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين
متتابعين .
وقال الشافعي: ليس عليهما إلا كفارة واحدة وسواء طاوعته أو أكرهها . قال : ولو كان الحكم في ذلك مختلفًا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين ذلك. وهو قول
(1)
داود وأهل الظاهر وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها
فعليه كفارة واحدة لا غير، ولا شيء عليها .
(1) أقول : ولمثل هذه الحالات قعد الأصوليون القاعدة المعروفة : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٤٢٤