مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٢٣

تمهيد التمهيد (ج١) ٤٢٣ القياس كالمجامع سواء، والثاني : قول الشافعي ومن وافقه، والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله وليس الأكل ،مثله لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدًا إنما عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وهو مفطر عمدا . ه الاختلاف فيما يجزئ من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد يوم من شهر رمضان قال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي : يطعم ستين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لستين مسكينا ؛ مُدًّا لكل مسكين وحجتهم ما جاء في بعض ألفاظ حديث الباب فأُتي رسول الله بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا من تمر، فقال: «أين السائل؟» فقال : هأنذا يا رسول الله قال: خذه وتصدق به على ستين مسكينًا . . »(۱) .. قال ابن عبد البر (١٧٤٧) : (وإذا أطعم خمسة عشر ستين أصاب كل مسكين منهم ربع صاع ، وذلك مذ بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قاطع في موضع الخلاف). وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجزئه أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك نصف صاع لكل مسكين تتمة ثلاثين صاعًا قياسًا منهم على إجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لا يجزئ أقل منه في فدية الأداء. - الاختلاف في الواطئ أهله في رمضان إذا كان في حكم الرجل الذي ورد هذا الحديث فيه : ليس عن مالك في هذ شيء منصوص. وقال عيسى بن دينار : إنها على المعسر واجبة فإذا أيسر أدّاها . ولم ير الأوزاعي عليه شيئًا إذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرا . وذهب الزهري إلى أن الحكم الوارد في هذا الحديث خاص لذلك الرجل وحسب.. قال : ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير (1) أخرجه أحمد. .
الجزء 1 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.