تمهيد التمهيد (ج١)
٣٨٥
كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه وإن كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بباقي دينه . إلا أن مالكًا وابن القاسم يقولان : إن قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن. وقال أشهب والأوزاعي والبتي : كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفي هلاكه أو ظهر. وقالوا جميعا : فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه كالدار والحيوان ونحوها فهو من مال الراهن ومصيبته منه والمرتهن فيه أمين، ودين المرتهن فيه ثابت على حاله . وروى هذا القول الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب له الله . وهو قول ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي : إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه فهو بما فيه، وإن كان أقل من الدين ذهب من الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما نقص والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون، وما زاد على الدين فهو أمانة وروي مثل هذا القول كله عن علي بن أبي طالب من حديث عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عنه . قال ابن عبد البر (٤٣٧/٦) : (وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي).
وتأويل قوله : «له غنمه وعليه غرمه عند هؤلاء أنه لا يكون للمرتهن ويكون للراهن، وغنمه عندهم ما فضل من الدين وعليه غرمه» ما نقص من الدين وهذا كله عندهم في سلامة الدين لا في عطبه فالرهن عند هؤلاء في الهلاك مضمون بالدين لا بنفسه وقيمته .
ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق به من سائر الغرماء عند الفلس؛ عُلم أنه
ليس كالوديعة وأنه مضمون؛ لأنه لو كان أمانةً لم يكن المرتهن أحق به. وقال شريح وعامر الشعبي وغير واحد من الكوفيين : يذهب الرهن بما فيه كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، وهذا إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة على ما فيه، فأما إن قامت البينة ترادا الفضل كذا قال الليث وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين .
•
الجزء 1 — ص ٣٨٥