!
تمهيد التمهيد (ج١)
٣٨٤
وأورد ابن عبد البر وجها لهذا الحديث قال عنه : إنه (وجه صالح حسن)، ثم ساقه بإسناده إلى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه قال ابن عبد البر : وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصِل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد وإن اختلفوا في تأويله ومعناه، وبالله التوفيق).
منهم
. فقه الحديث ومعناه:
- قال ابن عبد البر (٦ / ٤٣٠) : (الرواية في هذا الحديث لا يغلق الرهن برفع القاف على الخبر أي ليس يغلق الرهن ومعناه لا يذهب ويتلف باطلا، والأصل في ذلك الهلاك). قال أبو عبيد : لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع : قد غلق إنما يقال : قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به. قال : وهذا كان من فعل الجاهلية، فأبطله النبي بقوله : «لا يغلق الرهن». وقال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رُهِن فيه، فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل كذا - يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه . قال : فهذا لا يصح ولا يحلّ، وهذا الذي نُهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخًا . قال ابن عبد البر (٤٣٣/٦) : (وعلى نحو هذا فتره الزهري وسفيان الثوري وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح القاضي).
. اختلاف العلماء:
الاختلاف في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جناية منه، ولا تضييع : قال مالك والأوزاعي وعثمان البتي: إن كان الرهن مما يخفى هلاكه كالحلي والمتاع ونحوه فهو مضمون ويترادان الفضل فيما بينهما ؛ إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن، وإن
الجزء 1 — ص ٣٨٤