٣٤
تمهيد التمهيد (ج١)
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن عليهم الإعادة، لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهو قول الشعبي وحماد بن أبي سليمان . الاختلاف في تمادي الإمام في صلاته ذاكرًا لجنابته :
ذهب مالك وأصحابه إلى بطلان صلاته وصلاة من خلفه، لأنه أفسد عليهم. وقال الشافعي : صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم، لأنهم لم يكلّفوا علم ما غاب عنهم. وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار )
(1)
·
الاختلاف في استخلاف الإمام - إذا أحدث – رجلًا يؤم الناس : قال مالك : يخرج الإمام ويقدّم رجلا ، فإن لم يقدّم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم، فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذًا أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروه ولم يقدموا أحدا لم تفسد صلاتهم.
وقال الشافعي : يصلي القوم ،فرادى، ولا يقدّموا أحدًا ، فإن قدموا أو قدّم الإمام رجلًا منهم فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم . وأما إن كان مخرج الإمام ووضوءه أو غسله قريبا فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم ويرجع فيستأنف ويتمون هم لأنفسهم، وإن كان خروجه يتباعد أو طهارته تثقل صلوا لأنفسهم. قال : والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى. قال وأحب إلي أن لا ينتظروه .
وهذا مذهب داود وأصحابه في ترك الاستخلاف وقال الإمام أحمد : أما الإمام فيتوضأ ويستقبل - أي يستأنف – أما المأمومون
ففيه اختلاف .
وأما أبو حنيفة فيرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث ولا يرى
لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف.
(۱) قلت : وهذا هو الصحيح - إن شاء الله - للحديث السابق بله قد نقل شيخ الإسلام اتفاق المسلمين على ذلك . انظر مجموع الفتاوى (٣٥٢/٢٣)
الجزء 1 — ص ٣٤