تمهيد التمهيد (ج١)
(۱)
۳۳
بغير طهور ، وبالإجماع لأن علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام لا يبني على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة.
معه ،
·
.
الثاني : أن يكون قد استأنف صلاته بإحرام -جديد حين انصرف بعد غسله - واستأنفوا وأبطلوا إحرامهم معه ولهم أن يعتدوا بإحرامهم لو استخلف لهم من يتمّ بهم فهذا الوجه - وإن صح في مذهب مالك من وجه – فإنه يبطل الاستدلال به على جواز الصلاة خلف الإمام الجنب، لأنهم إذا استأنفوا إحرامهم لم يصلوا وراء جنب، ولكن قد يستدل بمثل هذا - لو صح - من أبطل صلاتهم خلفه، وهو خلاف قول مالك . الثالث : أن يكون النبي الله اكتبر محرمًا مستأنفا لصلاته، وبنى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم. فهذا الوجه - إن صح - فيه النكتة المجيزة لصلاة المأموم خلف الإمام الجنب، إلا أن إحرام القوم في تلك الصلاة قبل إحرام إمامهم فيها، وهذا
غير جائز عند مالك وأصحابه، وهو جائز عند الشافعي - وإن كان لا يستحبه
. اختلاف العلماء:
١- الاختلاف في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنابته :
،
(۲)
ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد والثوري والأوزاعي والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وإسحاق وداود وأبو ثور إلى أنه لا إعادة عليهم، وإنما الإعادة عليه وحده وروي هذا عن عمر وعثمان وعلي- على اختلاف عنه، وعليه أكثر العلماء (
(۳)
(۱) رواه النسائي والدارمي وابن ماجه .
(۲) قلتُ : وفي هذا الحديث من الفقه : الرد على الثوري وإسحاق وبعض المالكية في قولهم : من نام في المسجد فاحتلم وجب عليه التيمم قبل الخروج. وفيه تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة أنه رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم بمن ليست له ضرورة، فيلحق بالجنب المحدث والراعفُ والحاقن ونحوهم، وكذا من يكون إماما بمسجد ،آخر وقد رواه الطبراني في «الأوسط» فصرح برفعه وبالتخصيص، فقال : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يسمع النداء في مسجدي ، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم يرجع إليه إلا منافق . الزرقاني (١٤٧/١). (۳) قلتُ : وهذا هو الصواب - والله أعلم - لقوله صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة – كما في البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ،ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم».
الجزء 1 — ص ٣٣