تمهيد التمهيد (ج١)
۳۳۳
قالوا: ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه وصلاته حينئذ قاعدًا فهذا ناسخ لذاك، والدليل على هذا النسخ إجماع العلماء على أن القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير وممن ذهب إلى هذا واحتج بنحو هذه الحجة الشافعي وداود بن علي وأصحابهما
وقال محمد بن الحسن : إذا صلى الرجل لمرض به قاعدًا يركع ويسجد ولا يطيق
ممن
إلا ذلك بقوم قيام يركعون ويسجدون فإن صلاته جائزة، وصلاة من خلفه لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضًا، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه أحد القيام باطلة واحتج بحديث : «لا يؤمن
:
بعدي
قاعدا (۱).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف صلاته وصلاتهم جائزة. قالوا : ولو صلى وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم يجزئهم في قولهم جميعًا، وأجزأت الإمام صلاته. وكان زفر يقول : تجزئهم صلاتهم ؛ لأنهم صلوا على فرضهم ، وصلى إمامهم على فرضه . واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا فأجازها بعضهم وكرهها أكثرهم، ولم يختلفوا فيمن صلى شيئًا من فرضه جالسا وهو قادر على القيام أن عليه الإعادة أبدا .
قال ابن عبد البر (١٤٥/٦) : (وأجمع العلماء على اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس» (۲) ؛ فإنه صلى بهم وهو مريض، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا وبالله (توفيقنا. ٢- الاختلاف في الإمام والمأموم في قول : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» : قالت طائفة من أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والليث وأصحابهم : الإمام إنما يقول : سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد وحجتهم ظاهر
حديث الباب وما كان مثله .
.
(۱) قال ابن عبد البر (١٤٣/٦) : وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندًا فكيف بما يرويه مرسلا ؟!. (۲) رواه الشيخان.
الجزء 1 — ص ٣٣٣