۳۳۲
تمهيد التمهيد (ج١)
- وفي قوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا . .» فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة، وقد أجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف القائم في النافلة. وفي قوله
هذا بيان لقول الله عز وجل : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة : ۲۳۸] .
- في هذا الحديث دليل على أن ما اختاره مالك لله من قول : «ربنا ولك
(1)
الحمد» بالواو - وفيه دليل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل، لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال (۲) .
اختلاف العلماء:
١ - الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام : ذهب إلى جواز ذلك طائفة من أهل العلم اتباعًا لهذا الحديث وما كان مثله، ولأن هذا الحديث ثبت من طرق متواترة كثيرة وصحيحة من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر. وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد وأحمد وإسحاق والليث، ورواية عن داود.
وقال جمهور أهل العلم : لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات
جالسًا، وهو صحيح قادر على القيام لا إمامًا ولا منفردًا ولا خلف إمام. ثم اختلفوا ؛ فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد المريض لأن كلا يؤدّي فرضه على قدر طاقته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدًا
وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلي بصلاته والناس قيام خلفه يصلون بصلاته.
(۱) قال الزرقاني (٣٩٥/١) : ( . . ربنا ولك الحمد» بالواو الجميع الرواة في حديث أنس إلا في رواية شعيب عن الزهري؛ رواه البخاري بدونها ، ورجح إثباتها باتفاق رواة حديث عائشة وأبي هريرة على ذلك أيضًا، وبأن فيها معنى زائدا لأنها عاطفة على محذوف تقديره : ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، فتشتمل على الدعاء والثناء جميعًا، ورجح قوم حذفها ؛ لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. قال ابن دقيق العيد والأول أوجه، وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح). (۲) وفي هذا الحديث أيضًا أنه لا يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره لذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة عليه الصلاة والسلام. انظر الزرقاني (٣٩٦/١) .
الجزء 1 — ص ٣٣٢