٣١٦
تمهيد التمهيد (ج١)
وقال الأوزاعي في رجل اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حدّ الفرية على نفسه، فإن اعترف بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد.
،
قال ابن عبد البر (۳۲۷/٥) : (الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره؛ لأنه محال أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد عليه لم يقم وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدئ به ؛ لأن كل جلدة قائمة بنفسها ، فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه كرجوع الشهود
سواء).
٣-
،
الاختلاف في أشد الحدود ضربًا :
قال مالك وأصحابه والليث : الضرب في الحدود كلها سواء ضرب غير مبرح، ضرب بين ضربين واحتجوا بورود التوقيف فيها على عدد الجلدات، ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمّن يجب التسليم له، فوجبت التسوية في ذلك؛ لأن مثل هذا لا يؤخذ قياسا . وجعلوا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ) [النور: ٢] في إسقاط الحد لا في صفة الضرب.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : التعزير أشدّ الضرب وضرب الزنا أشدّ من الضرب في الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف. واحتجوا بما رواه سفیان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال : كان رجل له على أم سلمة دين، فكتب إليها كتابًا يحرّج عليها فأمر به عمر بن الخطاب أن يجلد ثلاثين جلدة ؛ كلها تبضع اللحم وتحدر الدم. قال سفيان : لأنها أمه، ولا ينبغي للرجل أن يضيق على أمه. وبما رواه شعبة عن واصل بن معرور بن سويد قال : أُتيَ عمر بن بامرأة زنت فقال : أفسدت ،حسبها ، اضربوها حدّها، ولا تخرقوا عليها جلدها . قالوا : فهذان الحديثان يدلان على أن عمر الله الله كان يرى الضرب في التعزير أشد منه في الزنا ، قالوا : وكذلك لا محالة سائر الحدود.
الخطاب
الجزء 1 — ص ٣١٦