تمهيد التمهيد (ج١)
٣١٥
الستر على المسلم أحاديث كثيرة ،صحاح، منها قوله : «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(۱)
في قوله : «فإنه من يُبدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله أراد والله أعلم أنه من أقر عنده فلا شفاعة حينئذ ولا عفو عنه، ومن هذا وشبهه قام الدليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان لم يجز أن يتشفع فيها ولا أن تترك إقامتها، قال في حديث صفوان بن أمية: «فهل قبل أن تأتيني به» (۲) . ، وقال الزبير : (إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع) (۳).
. اختلاف العلماء:
١- الاختلاف في جلد المحصن مع الرجم:
قالت طائفة من العلماء: يجلد ويرجم . وقال الجمهور يرجم ولا جلد عليه ٢- الاختلاف في رجوع المقر بالحد بعد إقراره قبل أن يقام عليه الحد : قال مالك : يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمر، ويغرم للمسروق منه ما سرق إن ادعاه. وهو قول الشافعي والثوري وأبي حنيفة والحسن
ابن حي. وقد روي عن مالك أنه إذا ضرب أكثر الحد ثم انصرف أتم عليه . وروى أبو يوسف عن أبي ليلى أنه لا يقبل رجوعه، وروى عنه الليث أنه يقبل .
وقال عثمان البتي: لا يقبل رجوعه.
(۱) رواه الجماعة إلا النسائي. (۲) أخرجه مالك في الموطأ»، وأخرجه أحمد والأربعة، وصححه الحاكم وابن الجارود. انظر «نيل
الأوطار» (۱۱۳/۷).
(۳) أخرجه مالك والطبراني. انظر نيل الأوطاره (۱۱۳/۷).
(٤) سيأتي ذكر هذا الاختلاف إن شاء الله في باب ابن شهاب عن عبيد الله ؛ عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس الأسلمي : وأت المرأة؛ فإن اعترفت فارجمها».
الجزء 1 — ص ٣١٥