تمهيد التمهيد (ج١)
6
یری
يكون الناظر في قول الإمام من الأتباع لم يره التزم لازم القول، فظن أن ذلك عنه أو رجوع تناقض ينبغي تبرئته منه، وربما استدل بعضهم بترك لازم اللازم، وذلك مثل استدلال بعضهم بكون الصحابة وسائر المسلمين بعدهم لم يخصصوا مقبرة لتاركي الصلاة، وفاته أن تخصيص مقبرة لازم لإجراء الحكم الظاهر في الدنيا، وإجراء الحكم لازم للقول بالتكفير ولا يشترط التزام اللازم فضلا عن لازمه، فإن العالم قد يقول بالتكفير لكن لا يجري الحكم الظاهر - حتى لو كان قاضيًا أو إمامًا لمانع من الموانع، وقد يجري الحكم الظاهر ولا لازمه ؛ كتخصيص مقبرة، فما أبعده من استدلال الرابع: أن الخلاف في ذلك ليس على إطلاقه وإجماله كما تنقل كتب الخلاف ونحوها، بل تحرير القول وتفصيله في مناط النزاع يظهر حقائق لا يجوز إغفالها، ومن ذلك : (۱) أن المخالف ربما كان كلامه في الحكم الظاهر وكلام غيره في الحكم الباطن، وأكثر كلام السلف إنما هو في الحكم الباطن بعكس كلام الفقهاء المتأخرين، ولهذا كان الإجماع على تكفير تارك الصلاة أشهر ، وأظهر، والتمثيل بذلك في كتب العقيدة أكثر ؛ لأن المسألة إذا كانت حكميّة فالصلاة هي الركن الوحيد الذي يمكن الحكم على تاركه بيقين ؛ بما تختص به من الظهور والتكرار وعموم وجوبها في سائر الأحوال والأوقات. ولهذا يقولون : تارك الصلاة»، ولا يقولون : تارك الزكاة غالبًا، بل «الممتنع عن أدائها»؛ لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بالامتناع والصيام أخفى من الزكاة والحج إنما يجب في العمر مرة . (۲)- أن لفظ «الترك» وشبهه هو من الألفاظ التي وقع فيها الإجمال والالتباس. وكثير من الخلاف سببه إجمال الألفاظ وإطلاق الأحكام كما بيّن شيخ الإسلام وغيره تبعا للإمام أحمد، ومتى وُجد التفصيل والتقييد ارتفع الخلاف، ومن ذلك أن كتب العقيدة التي صنفها أهل السنة تعني بالتارك تارك الالتزام بالأمر - أي تارك عمل القلب التارك تبعا لذلك عمل الجارحة، لأنها كلها تقرر أن الإيمان قول وعمل بالقول والجوارح . . وعليه فالتارك عندهم هو من يستحق الاسم بإطلاق، ولذلك لم تختلف هذه الكتب في حكم تارك الصلاة مثل كتب ؛ وذلك لأن مقصود مصنفيها بيان الحقائق الشرعيّة في ذاتها وبيان ما يضادها من الفروع ؛ البدع، ودفع اللبس بينهما. أما كتب الفروع فلكونها تبحث في أحكام أعيان المكلفين وتفصيل أحوالهم، ومقصودها غالبًا إجراء الحكم الظاهر كان التارك عند مصنفيها اسما عاما يتناول آحادًا كثيرة، فيتكلمون عن التارك الجاحد للوجوب، والتارك المتكاسل، والتارك لفريضة واحدة فيشمل كلامهم من جهة الباطن تارك عمل القلب، وضعيفه والمتردّد بين ضعف الإيمان والنفاق المحض. والآيات الواردة في ترك الصلاة إنما هي في الكفار، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات : ٤٨] وقوله : فَلَا صَدَّقَ وَلَا صل [القيامة : ۳۱) وقوله : مَا سَلَكَكُمْ فِي مَقَرَ قَالُوا لَنَكُ مِنَ المُصَلِّينَ الله وَلَمْ نَك نُطْعِمُ المسكين ﴾ [المدثر : ٤٢-٤٤) وفي هذا دليل على أن من تركها كافر لا حظ له في الإسلام وإن =
เ
الجزء 1 — ص ٢٥٠