مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٤٩

تمهيد التمهيد (ج١) ٢٤٩ الاختلاف، - قالوا : وتارك الصلاة قد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة، ثم اختلفوا فيه إذا ترك الصلاة، فلا يجب قتله إلا بيقين ولا يقين مع فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك، وهو الضرب والسجن، وأما القتل ففيه اختلاف، والحدود تدراً بالشبهات. - واحتجوا أيضًا بقوله : سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» (۱) . قالوا : وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يرجع وقتها، ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها (۲) (۱) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. (۲) أقول : الراجح من هذه الأقوال كلها والله أعلم - القول الأول، وهو أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، ولا عبرة بأي خلاف حصل بعد إجماع الصحابة في أي مسألة من المسائل، ولا نريد الخوض في الردّ على أدلة القولين الآخرين لأن ذلك سيخرجنا عن مقصودنا من الاختصار لكتاب «التمهيد»، ولكن يطيب لي أن أنقل كلامًا عجبًا فيما نحن بصدده للشيخ سفر الحوالي حفظه الله. من كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (٦٥٧/٢ ؛ إذ يقول : . . من خالف في تكفير أحد المباني الأربعة ولا سيما الصلاة لا ينبغي الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الإجماع من الصحابة في تكفير تارك الصلاة والزكاة وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج؛ فمع كثرة المخالفين من المتأخرين لم يستطع أحد منهم الإتيان بنقل ثابت صريح عن صحابي أو تابعي يخالف ذلك ؛ وذلك أن أول من قال به المرجئة ثم تبعهم من تبعهم، ومتى عرف المرء ذلك تبين له أن هذا القول خارج عن أقوال أهل الاجتهاد إلى أهل البدع، وإن لم يكن كل من قال به من أهل البدع. الثالث: أن ما تنقله كتب الفقهاء المتأخرين عن بعض الأئمة من خلاف في هذا لا يخلو من أحوال : إما أن النقل عنه غير ثابت وإن ثبت فهو إحدى الروايات عنه، والموافقة للإجماع هي الأولى بالأخذ، وإما أن يكون كلامه في مسألة فرعية كمن ترك فريضة واحدة، وليس في التارك المطلق.. وإما أن يكون كلامه ليس صريحًا في الترك؛ بل في التساهل والتضييع وترك المحافظة، وإما أن يكون كلامه في حالات مخصوصة، كقول حذيفة هل الله : (تنجيهم من النار)؛ أي عند دروس الإسلام واضمحلاله؛ فجعله الناقل قولا عامًا مطلقا، وإما أن يكون المخالف لم يبلغه الإجماع، أو قال بخلافه قبل أن يبلغه أو لم يره إجماعا ونظر إلى النصوص المطلقة ؛ كحديث : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة ونحو ذلك، وهذا لا يؤثر في ثبوت الإجماع وقوته، وإما أن يكون المنسوب للإمام المتبوع هو قول مجتهدي المذهب كلهم أو بعضهم لا قول الإمام نفسه، ولا سيما إذا اعتقد التابع أن القول بالتكفير هو مذهب الخوارج والمعتزلة ؛ فينفي عن إمامه القول به، وهذا ما وقع فيه كثير من فقهاء المذهب، بل وقع فيه من يحارب المذهبية كالشيخ الألباني، وإما أن =
الجزء 1 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.