مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٣٤

٢٣٤ تمهيد التمهيد (ج١) وذهب مالك وأصحابه حاشا ابن وهب إلى الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت في الجلوس عليها والعمل والامتهان في الأشياء اليابسة كالغربلة وشبهها، ولا تُباع ولا يتوضأ فيها ولا يصلى عليها ؛ لأن طهارتها ليست بطهارة كاملة. ومن حجتهم أن الله سبحانه حرّم الميتة فثبت تحريمها بالكتاب وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بجلدها والانتفاع به بعد الدباغ وظاهر كلام ابن عبد البر الله يدل على موافقته واختياره المذهب الأول. -٣- الاختلاف في جلد الخنزير وفي جلود السباع : المشهور من مذهب مالك وأصحابه أن جلد الخنزير لا يدخل في عموم قوله : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ؛ لأنه محرّم العين حيا وميتا ؛ جلده مثل لحمه، لا يعمل فيه الدباغ كما لا تعمل فيه الذكاة وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث، وذهب بعض المالكية إلى أنه لا بأس به، وهذا قول سحنون ومحمد بن الحكم، وهو قول داود بن علي ؛ ذهبوا إلى أن حديث ابن عباس الذي رواه عنه ابن وعلة عام في كل جلد . وقال الشافعي : جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، وكذلك جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ إلا الكلب والخنزير ؛ فإن الذكاة والدباغ لا يعملان في جلودهما شيئًا . وذكر ابن القاسم عن مالك أنه خفف ذلك في جلود السباع، وكره جلود الحمير المذكاة. قال ابن عبد البر (١٧٩/٤) : ( ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل : إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل وما عداها فإنما يقال له جلد لا إهاب) (۱) . وقال ابن القاسم: أما جلد السبع والكلب إذا ذكي فلا بأس ببيعه والشرب فيه والصلاة به . ، وأما أبو حنيفة فالذكاة عنده عاملة في السباع والحمر لجلودها، ولا تعمل الذكاة عنده في جلد الخنزير شيئًا ولا عند أحد من أصحابه . (۱) قلتُ : وفي هذا نظر لقول عنترة في معلقته : فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم
الجزء 1 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.