تمهيد التمهيد (ج١)
۲۳۳
- وأما ما روي عن عمر وابنه وعائشة الا الله في كراهية لباس ما لم يكن ذكيا من الفراء فيحمل على التنزه والاختيار والاستحباب ؛ لأنهم قد روي عنهم خلاف ما تقدّم، وتهذيب الآثار عنهم أن تحمل على ما ذكرنا .
الله
- وأما قولهم : إن الله حرم الميتة تحريما عاما .. فنقول : إنه قد ثبت تخصيص الجلد بشرط الدباغ من جملة تحريم الميتة، والسنة المبينة عن مراده من مجملات خطابه .
هي
- وأما ما ذكروه عن نعلي موسى عليه الصلاة والسلام فلا حجة فيه ؛ لأنهما لم يكونا من جلد مدبوغ ؛ هذا على أن في شريعتنا ومنهاجنا الذي أُمرنا باتباعه قوله : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (۱) .
وأما مجيء الرواية مرّة عن سودة ومرة عن ميمونة ومرة عن مولاة الميمونة ... فهذا كله ليس باختلاف يضر ؛ لأن الغرض صحيح والمقصد واضح ثابت، وهو أن الدباغ يطهر إهاب الميتة (٢) . ٢- الاختلاف في حكم طهارة الجلد بعد الدباغ : هل هي طهارة كاملة في كلّ شيء كالمذكى أم هي طهارة ضرورة؟
ذهب أكثر أهل العلم من التابعين إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من البيع ،وغيره وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ. وهذا قول يحيى بن سعيد الأنصاري وعامة علماء الحجاز والعراق وحجتهم حديث ابن وعلة السبئي قال : سألت ابن عباس فقلتُ : إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك ؟ فقال : اشرب. فقلت : رأي تراه؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دباغها طهورها (۳).
(۱) هذه رواية مسلم الله لحديث الباب ؛ حديث ابن وعلة عن ابن عباس، وقد ضعفه الإمام أحمد لله . انظر مجموع فتاوی شیخ الإسلام» (۱۷/۱۸).
(۲) أقول : ثم الاختلاف في الصحابة لا يضر إن شاء الله ؛ لأنهم كلهم عدول بإجماع الأمة، والحمد
لله .
(۳) رواه الترمذي.
الجزء 1 — ص ٢٣٣