مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٢٤

٢٢٤ تمهيد التمهيد (ج١) - الاختلاف في المقدار الذي تحرَّم به الصدقة على من ملكه من الذهب والفضة وسائر العروض : تقدّم قول مالك في الأربعين في هذا في المسألة السابقة. وكان الحسن البصري يقول : من له أربعون درهما فهو الغني وحجة من ذهب إلى هذا حديث الباب. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم، ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها. ويكرهون أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم فإن أعطيها أجزأت عن المعطي عندهم ولا بأس أن يعطى أقل من مائتي درهم، وهو قول ابن شبرمة. وحجتهم في ذلك : قوله : «أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها في فقرائكم» (1) . قالوا والغني من له مائتا درهم لوجوب الزكاة عليه فيها، لأنها لا تؤخذ إلا من غني. • : - وقال الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وأحمد وإسحاق والطبري: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما أو عدلها من الذهب. واحتجوا في ذلك بحديث ابن مسعود له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل وهو غني؛ جاءت يوم القيامة مسألته خدوشا وكموشا أو كدوحًا في وجهه . قيل : وما غناه؟ أو ما الغنى (٢) يا رسول الله؟ قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب )) وقال الشافعي : يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حدّ الفقر إلى حد الغنى، كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، ولا أُحِدُّ في ذلك حدا. وكان يقول : قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه وكثرة عياله . وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون له ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطى من الزكاة . قال ابن عبد البر (١٠٣/٤) : (وما أعلم لهذا القول وجها إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن (۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. (۲) رواه الترمذي، وفي إسناده حكيم بن جبير ؛ ضعيف منكر الحديث. انظر «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (١٩/٢).
الجزء 1 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.