تمهيد التمهيد (ج١)
۲۲۳
. في منع النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حين سأله من الصدقة احتمال كون الرجل غنيا
لا تحل له أو ممن لا يجوز له أخذها لمعان الله ورسوله أعلم بها (۱) - وفيه كراهية السؤال لمن كان له أوقية من فضة والأوقية أربعون درهما من الفضة أو عدلها من الذهب وليس بحرام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «فقد سأل إلحافًا»، وما لا يحل يحرم الإلحاح فيه وغير الإلحاح، والله أعلم.
- جواز أكل أو أخذ ما جاء من غير مسألة ، إن كان من غير الزكاة، فإن كان
من الزكاة ففيه اختلاف سيأتي .
. اختلاف العلماء:
١ - الاختلاف في حال آخذ الزكاة :
جعل بعض أهل العلم الأربعين درهما حدا بين الغنى والفقر استدلالا بهذا الحديث، وخلاصة مذهب مالك لله أنه لا يحدّ في الغنى حدا لا يجاوزه إلا على قدر الاجتهاد والمعروف من أحوال الناس، وكذلك يردّ ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاجتهاد من غير توقيف . وقد قال في صاحب الدار التي ليس فيها فضل عن سكناه ولا في ثمنها فضل إن بيعت يعيش فيه : إنه لا يعطى من الزكاة. قال : وإن كانت الدار في ثمنها ما يشتري له به مسكن ويفضل له فضل يعيش به ؛ فإنه لا يعطى من الزكاة. والخادم عنده كذلك.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد والطبري فيمن له الدار والخادم وهو لا يستغني عنهما إنه يأخذ من الزكاة، وتحل له. وللشافعي قول آخر في كتاب الكفارات يضارع قول مالك .
(۱) قلتُ : الذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا احتمال ضعيف بل هو أقرب إلى البطلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «لا أجد ما أعطيك»، وقوله في آخره: إنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه»، ففي هذا دليل على أنه لم يكن بيه شيء وقتها وحاشاه من الكذب ، ولو كان بيده شيء لأنفقه ، فالناس يأبون إلا السؤال، ويأبى الله البخل لنبيه والله أعلم، والحمد لله .
الجزء 1 — ص ٢٢٣