تمهيد التمهيد (ج١)
۲۱۷
قال ابن عبد البر (٦٠/٤) : (من لم يُجز تعجيلها قاسها على الصلاة وعلى سائر ما يجب مؤقتاً ؛ لأنه لا يجزئ من فعله قبل وقته ومن أجاز تعجيلها قاس ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها وفرق بين الصلاة والزكاة بأن الصلاة يستوي الناس كلهم في وقتها وليس كذلك أوقات الزكاة لاختلاف أحوال الناس فيها ، فأشبهت الديون إذا عجلت . . ((۱) .
،
،
٢- الاختلاف في السلم في الحيوان: ذهب العراقيون إلى أن السلم في -الحيوان أي الاستقراض فيه - لا يجوز، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة ، وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته، وادّعوا النسخ في حديث الباب وما كان مثله .. قالوا : نسخه ما قضى به رسول الله في أنه أوجب على المعتق نصيبه من
عبد بينه وبين آخر قيمة نصيب شريكه، ولم يوجب عليه نصف عبد مثله . وذهب داود بن على وأصحابه إلى عدم جواز السلم في الحيوان ولا في شيء من الأشياء إلا في المكيل والموزون خاصة؛ لحديث ابن عباس له عن رسول الله قال : «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (۲)، ولنهيه عن بيع ما ليس عندك ، قالوا : فكلّ ما لم يكن مكيلا أو موزونًا فداخل في بيع ما ليس عندك .
(۲)
وقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي: السلم في الحيوان جائز بالصفة، وكذلك ما يضبط بالصفة في الأغلب. وحجتهم حديث الباب ومثله حديث أبي هريرة الله الله في استقراض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل ومن حجتهم أيضا إيجاب رسول الله هدية الخطأ في ذمّة من أوجبها عليه، أخماس : : عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون
وهي
(۱) قلتُ : أغنانا الله سبحانه عن القياس بما ثبت في حديث العباس الله ، وهو ما رواه الترمذي في كتاب الزكاة من سننه عن علي بن أبي طالب الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام. وفي هذا دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، والله أعلم.
(۲) رواه مسلم.
الجزء 1 — ص ٢١٧