٢١٦
تمهيد التمهيد (ج١)
. في هذا الحديث من الفقه أيضًا إثبات الحيوان في الذمة، وعلى هذا بطل قول من لم يجز الاستقراض في الحيوان، ولا أجازوا السلم فيه.
- وفيه ما يدلّ على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه ؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة .
- وفيه دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمين على بيت المال ؛ لأنه كالوصي لجميعهم أو الوكيل .
- وفيه أن التداين في البر والطاعة والمباحات جائز، وإنما يكره التداين في
الإسراف وما لا يجوز.
. اختلاف العلماء:
- الاختلاف في تعجيل الزكوات قبل حلول الحول :
ذهب إلى جواز ذلك أكثر أهل العلم ومنهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وروي ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن شهاب والحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما يستفيده في الحول وبعده بسنين.
وقال زفر التعجيل عما في يده جائز، ولا يجوز عما يستفيده. وقال ابن شبرمة : يجوز تعجيل الزكاة لسنين.
·
وقال مالك : لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا بيسير وقالت طائفة : لا يجوز تعجيلها قبل محلها لا بيسير ولا بكثير، ومن عجلها قبل محلها لم يجزئه وكان عليه إعادتها كالصلاة وروي ذلك عن الحسن البصري، وهو قول بعض أصحاب داود، وروى خالد بن خداش وأشهب عن مالك مثله .
الجزء 1 — ص ٢١٦