!
|
۱۸۰
تمهيد التمهيد (ج١)
حجة مالك في هذا عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقوله : كل معروف صدقة» (١) ، وأجمعوا أنه لا يتصرف في الصدقات وكذلك سائر
الهبات .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وسائر الفقهاء : أما العدة فلا يلزمه منها شيء، لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة، وفي غير العارية أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض، ولصاحبها الرجوع
فيها .
وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه - سواء كان القرض إلى أجل أو إلى غير أجل له أن يأخذه متى ،أحب وكذلك العارية وما كان مثل ذلك كله، ولا يجوز تأخير القرض البتة بحال.
،
ويجوز عندهم تأخير المغصوب وقيم المستهلكات إلا زُفَر؛ فإنه قال : لا يجوز التأجيل في القرض ولا في الغصب واضطرب قول أبي يوسف في هذا الباب. وقال الشافعي : إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاء، وسواء كان من قرض أم غير قرض أم من أي وجه كان وكذلك العارية وغيرها، لأن ذلك من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق .
الحديث الحادي عشر لمالك عن ربيعة ( منقطع؛ يتصل من وجوه شتى)
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري له أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما ، وقال : انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي؟ فقالوا: هو منها . فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله انهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك فيها أمر .
.
فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادّخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا،
(۱) رواه مسلم.
الجزء 1 — ص ١٨٠