تمهيد التمهيد (ج١)
. صحة الحديث:
۱۷۹
يتصل هذا الحديث من وجوه ثابتة عن جابر الله ، رواه عنه جماعة منهم : أبو بن محمد بن عقيل وأبو الزبير
جعفر محمد بن علي ومحمد المنكدر وعبد بن
الله
والشعبي.
. غريب الحديث:
وَأي: عِدَة [يعني: الوعد].
- [حثية : الحثية هي الحفنة ] .
. فقه الحديث
في هذا الحديث أن العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة وكرامة (۱) ؛ وذلك
من أخلاق أهل الإيمان. - وفيه دليل على جواز أن يقضي الإنسان عن غيره بغير إذنه، وأن الميت يسقط عنه ما كان عليه بقضاء من قضى عنه. والله أعلم.
اختلاف العلماء:
الاختلاف فيما يلزم من العدة وما لا يلزم وفي تأخير الدين الحال: هل يلزم
منح
أو لا يلزم؟ ذهب مالك وأصحابه إلى أن من أقرض رجلا مالا أو غيره إلى أجل أو منحة أو أعار عاريّة أو أسلف سلفا كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك وأخذه قبل الأجل لم يكن ذلك له ؛ لأنه قربى إلى الله، وهو من باب الحسبة. ومن
خصلة
(۱) قلتُ : بل وجوب فرض؛ لأن الشرع قد جعل إخلاف الوعد من صفات أهل النفاق، كما في حديث الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه من النفاق حتى يدعها .. وإذا عاهد غدر»، وعن أبي هريرة له قال : قال رسول الله : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان» رواه الشيخان. وقد قال الله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَشُولا) [الإسراء: ٣٤] ، والله أعلم .
الجزء 1 — ص ١٧٩