مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٦٩

تمهيد التمهيد (ج١) . اختلاف العلماء: ١ الاختلاف في الزوجين إذا سُبِيا معا : ١٦٩ قال أبو حنيفة وأصحابه هما على النكاح، وإن سبي أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة . وهو قول الثوري، وقاله ابن القاسم ورواه عن مالك . وقال الأوزاعي : إذا سبيا معًا فما كانا في المقاسم فهما على النكاح، فإن اشتراها رجل فإن شاء جمع بينهما، وإن شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه أو زوجها لغيره بعد أن يستبرئها بحيضة وهو قول الليث. . وقال الحسن بن حي : إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين، وغير ذات زوج بحيضة . وقال الشافعي : إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معها أم لم يكن . قال : والسباء يقطع العصمة على كل حال. وهو قول مالك . ٢ الاختلاف في العزل عن الزوجة الأمة : قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها . وهو أحد قولي الثوري، وقوله الآخر إنه لا يعزل عنها إلا بأمرها . وقال الشافعي : له أن يعزل عن الزوجة الأمة دون إذنها ودون إذن مولاها، وليس له العزل عن الحرّة إلا بإذنها . قال ابن عبد البر (٣(١٥٠) : (وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته .. عن عمر بن الخطاب الله قال : نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (۱) . حديث جابر له عن النبي لا أنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي جارية أفأعزل عنها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سيأتيها ما قدر لها») (۲) . ومن (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال الشيخ أحمد شاكر (٢٤٧/١): إسناده صحيح . ورواه ابن ماجه في أبواب النكاح في باب العزل. (۲) رواه مسلم بلفظ : عن جابر الا الله أن رجلا أتى النبي الله فقال : إن لي جارية هي خادمتنا =
الجزء 1 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.