مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٦٨

١٦٨ تمهيد التمهيد (ج١) - قوله : ما عليكم أن لا تفعلوا»: «ما» بمعنى «ليس»، و«لا» زائدة، كقوله تعالى : مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: ۱۲] بمعنى: أن تسجد؛ فيكون : تقدير الكلام ما عليكم أن تفعلوا أي لا حرج عليكم في العزل. قوله : «ما من نسمة كائنة . . » أراد والله أعلم ما من نسمة قدر الله - 6 أن تكون إلا ولابد من كونها فلا يوجب العزل منع الولد، كما لا يوجب الاسترسال أن يأتي الولد، بل ذلك بيده تعالى . - وفيه أن أم الولد لا يجوز بيعها لقوله : (وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل»، والفداء هاهنا الثمن في البيع، أو أخذ الفداء من أقاربهن من المشركين فيهن . والجمهور على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا من سيدها، ثم اختلفوا في بيعها بعد وضع حملها . علم - في هذا الحديث برهان واضح على قدم علم الله تعالى، وأن الخلق يجرون في الله وقدره، فلا يخرج شيء من خلقه عن ذلك سبحانه وتعالى. - في هذا الحديث دليل على أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين، لانطلاق الصحابة وقال الله على وطء السبايا يومئذ، إلا أن هذا محمول بعد الاستبراء، لقوله : «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة»(۱) C - هذا الحديث أولى ما قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] أي: السبايا ذوات الأزواج يحلهن السباء، وعلى هذا التفسير جمهور الفقهاء. - في هذا الحديث إباحة العزل . - وفيه أن للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها ؛ لأنهم لم يحتاجوا في أمر العزل إلى أكثر من معرفة جوازه في الشريعة ولا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها . (۱) رواه أبو داود.
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.