١٦٢
اختلاف العلماء:
تمهيد التمهيد (ج١)
-۱ الاختلاف في الأفضل : أخذ اللقطة أو تركها :
قال مالك والليث : إن كان الشيء له بال فالأولى أخذه. وجملة مذهب مالك وأصحابه أنه في سعة؛ إن شاء أخذها وإن شاء تركها قال الليث : وأما ضالة الغنم فلا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها صاحبها .
قال ابن وهب : وسمعت الليث ومالكًا يقولان في ضالة الإبل في القرى : من وجدها يعرفها، وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها .
وقال الشافعي : لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها، وسواء قليل اللقطة وكثيرها واحتج بحديث الباب
·
(1)
-٢ الاختلاف في الفرق بين اللقطة والضالة :
ذهب أبو عبيد وجماعة من العلماء إلى الفرق بين اللقطة والضالة، قالوا : الضالة تكون في الحيوان واللقطة في غيره. قال أبو عبيد : إنما الضوال ما ضل بنفسه. وكان يقول : لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة ولا يجوز لأحد أخذ الضالة. واستدل بقوله : ضالة المؤمن حَرَقُ النار» (۲) ، وبقوله : «لا يؤوي الضالة إلا ضال (۳).
وقالت طائفة : اللقطة والضوال سواء في المعنى والحكم فيها سواء. وممن قال بهذا أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبيد واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في حادثة الإفك : إن أمكم ضلت قلادتها» (4) ، فأطلق ذلك على القلادة. وقال في
(۱) قلتُ : وقول الحنفية في هذه المسألة كقول الشافعي سواء. انظر الزرقاني (٦٧/٤). (۲) رواه أحمد وابن ماجه بلفظ : «المسلم ، وأخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي. قال السندي في حاشيته (٢ (١٠٠) : ( . . في النهاية حرق النار بالتحريك : لهبها، وقد تسكن، والمعنى: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليمتلكها أدت إلى النار . ذكره السيوطي، وفي «الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات). (۳) رواه مالك موقوفا على عمر الله بلفظ : «من أخذ ضالة فهو ضال»، وأصله حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني
(٤) رواه الشيخان .
الجزء 1 — ص ١٦٢