مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٦٢

١٦٢ اختلاف العلماء: تمهيد التمهيد (ج١) -۱ الاختلاف في الأفضل : أخذ اللقطة أو تركها : قال مالك والليث : إن كان الشيء له بال فالأولى أخذه. وجملة مذهب مالك وأصحابه أنه في سعة؛ إن شاء أخذها وإن شاء تركها قال الليث : وأما ضالة الغنم فلا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها صاحبها . قال ابن وهب : وسمعت الليث ومالكًا يقولان في ضالة الإبل في القرى : من وجدها يعرفها، وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها . وقال الشافعي : لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها، وسواء قليل اللقطة وكثيرها واحتج بحديث الباب · (1) -٢ الاختلاف في الفرق بين اللقطة والضالة : ذهب أبو عبيد وجماعة من العلماء إلى الفرق بين اللقطة والضالة، قالوا : الضالة تكون في الحيوان واللقطة في غيره. قال أبو عبيد : إنما الضوال ما ضل بنفسه. وكان يقول : لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة ولا يجوز لأحد أخذ الضالة. واستدل بقوله : ضالة المؤمن حَرَقُ النار» (۲) ، وبقوله : «لا يؤوي الضالة إلا ضال (۳). وقالت طائفة : اللقطة والضوال سواء في المعنى والحكم فيها سواء. وممن قال بهذا أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبيد واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في حادثة الإفك : إن أمكم ضلت قلادتها» (4) ، فأطلق ذلك على القلادة. وقال في (۱) قلتُ : وقول الحنفية في هذه المسألة كقول الشافعي سواء. انظر الزرقاني (٦٧/٤). (۲) رواه أحمد وابن ماجه بلفظ : «المسلم ، وأخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي. قال السندي في حاشيته (٢ (١٠٠) : ( . . في النهاية حرق النار بالتحريك : لهبها، وقد تسكن، والمعنى: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليمتلكها أدت إلى النار . ذكره السيوطي، وفي «الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات). (۳) رواه مالك موقوفا على عمر الله بلفظ : «من أخذ ضالة فهو ضال»، وأصله حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني (٤) رواه الشيخان .
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.