تمهيد التمهيد (ج١)
. فقه الحديث:
١٦١
- أجمع العلماء على أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليه . - وأجمعوا على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرًا أو شيئًا لا بقاء له – فإنها تعرّف حولا كاملا .
- وأجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها - إذا ثبت له أنه
صاحبها .
وأجمعوا على أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن له ذلك، وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع، ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا على أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها . - وفي هذا الحديث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا . - وفيه أن واجد اللقطة يعرّفها سنة، فإن لم يأتِ لها مستحق أكلها إن شاء أو تصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو مخيّر بين الأجر والضمان . . بهذا قال جماعة السلف وجماعة فقهاء الأمصار. - أجمع العلماء على أن الفقير له أن يأكل اللقطة بعد الحول وعليه الضمان. - تعريف اللقطة عند جماعة الفقهاء لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس .
- قال بعض أهل العلم : في قوله صلى الله عليه وسلم : اعرف عفاصها . . » دليل على إبطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها، لأنه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكهانة والتنجيم وغيرها توصل إلى معرفة ذلك لم يكن لا اله الا الله في معرفة علاماتها وجه،
(1)
والله أعلم (۱) قلتُ : وفي قوله : «لك أو لأخيك أو للذئب حثّ على أخذها ؛ لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها تعينت للذئب كان ذلك أدعى إلى أخذها والله أعلم. انظر الزرقاني (٦٦/٤).
الجزء 1 — ص ١٦١