٤٧٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال .. وذكر الحديث، وفيه: ثم أتى المنحر بمنى فقال : (هذا) المنحر، ومنى كلها منحر).
. اختلاف العلماء :
الاختلاف في من نحر في غير منى ومكة :
ذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة، ومن نحر في غيرهما لم يجزئه، ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين
عز
أجزاء لأن رسول الله الله جعلهما موضعا للنحر وخصهما بذلك، وقال الله وجل : ﴿هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ٢٥]؛ فلابد من أن يبلغ به البيت، ومنى من
مكة .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه . . قالوا : وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة، والمعني في ذلك الحرم، لأن مكة ومنى حرم، وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزئه .
الحديث السابع والخمسون من البلاغات
قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل – يعني من حجته – حتى يصلي فيه. ومن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له ؛ لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به(۱)
. صحة الحديث :
قال ابن عبد البر (٤٢٩/٢٤) : (المعرَّس هو البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة فيما بينها وبين المدينة ؛ فبلاغ مالك في هذا الموضع هو مسند قد تقدم ذكره في باب (1) أخرجه مالك (۲۰) كتاب الحج (٦٩) باب صلاة المعرَّس والمحصَّب، حديث (۲۱۹)، وقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو في الصحيحين من رواية موسى بن عقبة عن نافع .
الجزء 3 — ص ٤٧٦