مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٩٩

تمهيد التمهيد (ج۳) ٤٧٥ من قابل إذا وقف ببطن عرنة. ومن حجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجتمع عليه في موضع معين ؛ فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له.. وقال القاسم وسالم : من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له، وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي وقال : وبه أقول؛ لأنه لا يجزئه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقف به . قال ابن عبد البر (٤٢١/٢٤) : (قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئا تلزم حجته ؛ لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع، والذي ذكر المزني عن الشافعي قال : ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات، ثم يستقبل القبلة بالدعاء، قال : وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا موقف، وكل عرفة موقف) الحديث السادس والخمسون من البلاغات مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر، وكل منى منحر. وقال في العمرة هذا المنحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر . صحة الحديث : (1) قال ابن عبد البر (٤٢٤/٢٤) : (المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء، وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها ، فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به نحره بمكة حيث شاء منها، وهذا إجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد ومن أحسن طرق حديث هذا الباب ما رواه . . الحميدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه (1) أخرجه مالك (۲۰) كتاب الحج (٥٨) باب ما جاء في النحر في الحج، حديث (۱۹۱)، وأخرجه عن جابر أبو داود (۱۱) كتاب الحج (٦٤) باب الصلاة بجمع، وابن ماجه (٢٥) كتاب المناسك (۷۳) باب الذبح. كما أخرجه أحمد . وصححه الحاكم عن جابر
الجزء 3 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.