٤٥٠
تمهيد التمهيد (ج۳)
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن : إنهما يتحالفان ويتفاسخان ويرد المشتري القيمة. وهو قول أشهب صاحب مالك وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي
البصرة.
ومن حجة هؤلاء أن الأصل كون السلعة للبائع ؛ فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة، ووردت السنّة بأن يبدأ البائع باليمين؛ عندها يخير المبتاع في أخذها بما حلف البائع عليه إن شاء، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر ثم يُفسَخ البيع بينهما، وبهذا المعنى وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بين واحد دون آخر، ومعلوم أن التراد إذا وجب التحالف والسلعة حاضرة وجب بعد هلاكها لأن القيمة تقوم مقامها .
وقال زفر : إن اتفقا في هذه المسألة أن الثمن كان من جنس واحد كان القول قول المشتري، وإن اختلفا في جنسه تحالفا وترادا قيمة البيع. وقال أبو ثور في اختلاف المتبايعين في الثمن القول أبدا قول المشتري، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري. وضعف أبو ثور حديث الباب ولم يوجب به حكما ، ولجأ إلى القياس، ومن حجته أن البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة مصدق للمشتري في زوالها عن ملكه وهو مدع عليه من الثمن ما لا يقر له به المشتري ولا بينة معه، فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال. الاختلاف في اختلاف المتبايعين في الأجل ؛ كأن يقول البائع : حال، ويقول المشتري : إلى شهر :
ذهب مالك وأصحابه إلى أنهما إن لم يتقابضا تحالفا وترادا، وإن قبض المشتري السلعة فالقول قوله مع يمينه على رواية ابن وهب . وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو عند المشتري، وإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للناس عرف وعادة في تلك السلعة في شرائها بالنقد والأجل فلا يكون لواحد قوله ويحملان على عرف الناس في تلك السلعة، ويكون القول قول من ادعى العرف وهذا كله مذهب مالك والليث .
الجزء 3 — ص ٤٥٠