مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٧٣

تمهيد التمهيد (ج۳) . صحة الحديث : ٤٤٩ هذا من الأحاديث التي اشتهرت واستفاضت عند العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد، لأن شهرتها أقوى من الإسناد. اختلاف العلماء : -۱ الاختلاف في اختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة قائمة : قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق : إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وبدأ البائع باليمين ثم قيل للمشتري : إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ ، فإن حلفا جميعًا ردّ البيع، وإن نكلا جميعًا ردّ البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف، وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري بعد أن تكون قائمة وكذلك روى ابن القاسم عن مالك، وروى ابن وهب عنه أن السلعة إذا بان بها المشتري إلى نفسه لم يتحالفا، وكان القول قول المشتري مع يمينه وإنما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة بيد البائع. قال سحنون رواية ابن وهب عن مالك هو قول مالك الأول وعليه اجتمع الرواة، وقول مالك الذي رواه ابن القاسم وأخذ به هو آخر قول مالك . الاختلاف في اختلاف المتبايعين في الثمن فيما إذا فاتت السلعة بيد المشتري و هلكت ولم تكن قائمة : قال مالك وأصحابه كلهم حاشا أشهب القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري والحسن بن حي والليث. وحجة هؤلاء القياس في المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول المشتري، ولا يتحالفان ولا يترادان، لأنهما قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة واختلفا في ملك البائع على المشتري مالا يقرّ به المشتري فالقول قول المشتري إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد القياس . ، !
الجزء 3 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.