٣٩٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
لوجاهته في قومه ومعرفة عمر به لأنه أحد الصحابة، وكان سيد بني مدلج فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الأب، لأنه كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي ابنه ، فلذلك توجه الخبر إليه لا لأن ذلك على عاقلة قتادة. هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال الأب، ومن جعلها على عاقلته يجعل الخطاب لسراقة، لأنه وجه قومه الذين يعقلون عنه، وهو يجمعها فيهم).
اختلاف العلماء :
،
١ الاختلاف في قتل الوالد بولده :
روي عن مالك أنه قال : يقتل الوالد بولده إذا قتله عمدًا . وهو قول عثمان البتي. ودفع من ذهب هذا المذهب ما روي من الأثر في ذلك ؛ لأنها كلها معلولة الأسانيد . والمشهور من مذهب مالك عند أصحابه أن الرجل إذا ذبح ولده أو عمل به عملا لا يُشك في أنه عمد إلى قتله دون أدب فإنه يُقاد به. والحجة لمالك ظاهر قوله تعالى : الْحُرُ بِالْحَرِ﴾ [البقرة : ١٧٥] وقوله : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥]، ولم يخص أبا من غيره، وقوله عز من قائل : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ۱۷۹] . وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي : لا يقاد والد بولده على حال، وكذلك الجد لا يقاد بابن ابنه. وقال الحسن بن حي : يقاد الجد بابن الابن، ولا يقاد الأب بابنه. وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه .
وحجة من لم ير قتل الأب بابنه الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها حديث عمر الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقتل الوالد بالولد» (۱) . ٢- الاختلاف في قاتل الخطأ . . هل يرث :
الخطأ قال مالك : لا يرث قاتل العمد شيئًا، ويرث قاتل من المال ولا يرث من الدية شيئا . وهو قول ابن المسيب وعطاء والحسن والزهري وابن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبي ثور وداود.
(1) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٣٩٦