تمهيد التمهيد (ج۳)
فقه الحديث :
-
۳۹۵
- في هذا الحديث تغليظ الدية على الأب في قتله ابنه وقد يحتمل أن يكون قتله عمدًا ويحتمل أن يكون شبه عمد على مذهب من أثبت شبه العمد. وفيه أن القاتل لا يرث ولا يحجب، لأن عمر الله له به رد إلى ابن قتادة المدلجي دية أخيه ولم يعط الأب منها شيئًا، وقال لأخي المقتول: خذها ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتل شيء». وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته ؛ روي ذلك عن عمر وعلي، ولا مخالف لهما من الصحابة
- قال ابن عبد البر (٤٣٨/۲۳) : ( ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات، وإنما أدخله في باب ميراث العقل، فإن كان قتل قتادة المدلجي ابنه خطأ بأن يكون أراد غيره وأصابه فالدية في ذلك على عاقلته وإن كان أراده فليس الحذف بالسيف من شأن القتل به، ولا خلاف بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة يقال مثلها إنه عمد صحيح فيه القود ؛ إلا أن يكون القاتل أبا فإنهم اختلفوا فيه، وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك ؛ لأن ذلك من الأجنبي عنده عمد يجب فيه القود ؛ لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره .
قال : وأما قول عمر السراقة : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير؛ فإنه أراد أن يأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة حوامل .. وهذا بين في الحديث، وهكذا التغليظ على الأب في دية الابن. قال : وأما تغليظها في الذهب والورق على أهلها فإنه ينظر إلى قيمة أسنان الدية غير مغلظة فتعرف، ثم ينظر إلى قيمة أسنان التغليظ ثم يحكم بزيادة ما بينهما ؛ فإن كان قيمة الأسنان في الخطأ ستمائة وقيمة المغلظة ثمانمائة فبين القيمتين مائتان وذلك ثلث دية الخطأ؛ فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية أو أقل أو أكثر على حسبما بين القيمتين، وتكون الدية المغلظة على الأب في ماله . قال : هذا مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء. ومعنى قول عمر عندهم لسراقة المدلجي ؛ لأنه كان المخاطب بذلك
الجزء 3 — ص ٣٩٥