۳۹۲
تمهيد التمهيد (ج۳)
وقال أبو حنيفة وأصحابه في من أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم إنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته الورثة. قال أبو حنيفة : وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب .
وقال أبو يوسف ومحمد : هم أحرار وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة ورد الكوفيون حديث الباب ولم يقولوا به، ورأوا القرعة في ذلك من القمار الخطر، وحملهم على ذلك أصلهم في أخبار الآحاد؛ لأنهم لا يقبلون منها ما عارضه شيء من معاني السنن المجتمع عليها، وقالوا : من السنة المتفق عليها في من بتل عتق عبيده في مرضه وله مال يحملهم ثلثه أنهم يعتقون كلهم، والقياس على هذا إذا لم يكن له مال غيرهم أن يعتق من كل واحد ثلث؛ فليس منهم أحد أولى من صاحبه . قال ابن عبد البر (٤٢٥/٢٣: في قول الكوفيين هذا ضروب من والاضطراب مع خلاف السنة في ذلك، وقد ردّ عليهم في ذلك جماعة من المالكيين والشافعيين وغيرهم ؛ منهم إسماعيل وغيره وحكمهم بالسعاية فيه ظلم ؛ لأنهم أحالوهم على سعاية لا يُدرى ما يحصل منها وظلم للورثة إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا يدرى أيضًا أيحصل أم لا ؟ وظلم للعبيد لأنهم ألزموا مالا من غير جناية).
الحديث الحادي والخمسون ليحيى بن سعيد
(يحيى عن عبد الله بن المغيرة، حديث (واحد)
الخطأ
مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل . قال : وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقد جزع غلولاً، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت
(1)
(1) أخرجه مالك (۲۱) كتاب الجهاد (۱۳) باب ما جاء في الغلول، حديث (٢٤). وقد مضى القول في عقوبة الغال وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب ثور بن زيد والبرذعة بدال مهملة للحمار بمنزلة السرج للفرس والعقد : بكسر العين وإسكان القاف القلادة. وجزع : بفتح الجيم وسكون الزاي خرز فيه بياض وسواد.
ومعجمة
هي
الجزء 3 — ص ٣٩٢