تمهيد التمهيد (ج۳)
۳۹۱
. صحة الحديث :
يتصل هذا الحديث من حديث الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي ، وهو حديث ثابت صحيح. روى حماد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي الله فأعتق اثنين وأرق أربعة . قال يحيى : وقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي الله لكان رأيي
فقه الحديث :
(1)
- في هذا الحديث إبطال السعاية ورد لقول العراقيين في ذلك، لأن رسول الله لم يجعل على أولئك العبيد سعاية .
- وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية ووصية لا يجوز منها أكثر من الثلث وأن ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر والحجة عليهم بينة بهذا الحديث . - وفيه أيضًا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين، لأن العبيد عتقهم في المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم
ولا بأقربين له .
. اختلاف العلماء :
الاختلاف في الرجل يعتق عند موته عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم أو يوصي بعتقهم كلهم ولا مال له غيرهم :
ذهب مالك والشافعي وأصحابهم إلى القول بحديث الباب، وهو قول أحمد
وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وجماعة أهل الرأي والأثر .
باب من أعتق شركًا له في عبد ، حديث (٥٦) . وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمران
كذلك .
(1) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٣٩١