تمهيد التمهيد (ج۳)
٣٥٥
وأما مالك فتحصيل مذهبه أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وهي على كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى. ويضحى عنده عن اليتيم والمولود وعن كل حر واجد . وقال الثوري والشافعي : ليست بواجبة. قال الثوري : لا بأس بتركها. وقال الشافعي : هي سنة وتطوع، ولا يجب لأحد قدر عليها تركها . قال : هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى أيضًا، وليست واجبة واحتج الشافعي بحديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل العشر عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره» (۱) . قال : في قوله فأراد أن يضحي : دليل على أنها غير واجبة .
وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وقال ابن عمر في الضحية ليست بحتم، ولكنها سنة ومعروف. وقال أبو مسعود الأنصاري : إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي. وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي .
وقال ربيعة والليث : لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية. وروي عن ابن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها . وهو قول
أحمد بن حنبل . قال ابن عبد البر (١٩٥٢٣) : (والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة ؛ لأن رسول الله الله الله فعلها وواظب عليها أو ندب أمته إليها، وحسبك أن من فقهاء المسلمين من يراها فرضا ؛ الأمر رسول الله الله المضحي قبل وقتها بإعادتها). ٣- الاختلاف في الأفضل : الأضحية أم الصدقة :
روي عن الشعبي أن الصدقة أفضل من الأضحية. وقد روي عن مالك مثله، وروي عنه أيضًا أن الضحية أفضل والصحيح عنه وعن أصحابه في مذهبه أن الضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى؛ لأنه ليس بموضع أضحية، وقد روي عنه
·
أن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل.
(1) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
الجزء 3 — ص ٣٥٥