مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٣٧٨

٣٥٤ تمهيد التمهيد (ج۳) قوما قد ذبحوا ، وقوما لم يذبحوا ، فقال : من كان ذبح قبل صلاتنا فليعد، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله (۱). وقال أحمد : إذا انصرف الإمام .فاذبح وهو قول إبراهيم. وقال إسحاق : إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح واعتبر الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته بعد ارتفاع الشمس، وحكى المزني نحوه عن الشافعي . - الاختلاف في حكم الضحية، وهل هي واجبة فرضًا : قال أبو حنيفة : الضحية واجبة، وقال أبو يوسف : ليست بواجبة . وقال محمد بن الحسن : الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرًا . هكذا ذكره الطحاوي عنهم في كتاب الخلاف، وذكر عنهم في مختصره : قال أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ولا تجب على المسافرين . قال : ويجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه من نفسه . قال : وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا : ليست الأضحية بواجبة، ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها :قال وبه نأخذ وقال إبراهيم النخعي: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج. وحجة من ذهب إلى إيجابه أمر رسول الله أبا بردة بن نيار بأن يعيد الضحية إذ أفسدها قبل وقتها، وقال له في الجذعة العناق لا تجزئ عن أحد بعدك. ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع. قال الطحاوي : فإن قيل لأنه كان أوجبها فأتلفها فأوجب عليه إعادتها ! قيل له : لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها ؛ فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت واحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كان له سعة فلم يُضَحُ فلا يشهد مصلانا » (۲) . (1) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. (۲) هذا الحديث رواه ابن وهب في موطئه عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة الله موقوفا، وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. قال ابن عبد البر (۱۹۰۲۳) : (الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة، والله أعلم).
الجزء 3 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.