مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٢٧

تمهيد التمهيد (ج١) ۱۲۷ وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم، لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين . وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة، والصوم حيث شاء - وهو قول طاوس - استدلالا بقوله تعالى : هَدْيا بلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة : ٩٥] . وقال عطاء ما كان من دم ،فبمكة، وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء. وعن أبي حنيفة وأصحابه مثله . وقال ابن عبد البر (٢٤١/٢) : (الحجة في ذلك قول الله عزّ وجلّ : وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى عَلَى ثم قال : هو فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، ولم يقل : في موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيث ما فعل أجزأ، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يُذبح في فدية الأذى نُسُكًا ولم يُسمه هديًا، فلا يلزمنا أن نردّه قياسًا على الهدي ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي ، ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك، والله أعلم). الحديث الثاني لمالك عن حميد بن قيس الأعرج (متصل) ، مع عبد مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال : كنتُ الله بن عمر لله فجاءه صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي . فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردّد عليه المسألة الله وعبد ينهاه عن ذلك، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها فقال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار : والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم . فقه الحديث: (1) - في هذا الحديث النهي عن التفاضل في الدنانير والدراهم إذا بيع شيء منها بجنسه. (1) أخرجه مالك في (۳۱) كتاب البيوع ، (١٦) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، حديث (۳۲)، ورواه الشافعي في (الرسالة) فقرة (٧٦٠)، بتحقيق أحمد شاكر .
الجزء 1 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.