١٢٦
تمهيد التمهيد (ج١)
قال مالك : بئس ما فعل وعليه الفدية، وهو مخيّر فيها ؛ إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين من قوته؛ أي ذلك شاء فعل. وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ لضرورة ولغير ضرورة، وهو مخيّر في ذلك عنده .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور : ليس بمخيّر إلا في الضرورة، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ) [البقرة : ١٩٦]، فأما إذا حلق عامدًا أو تطيب عامدًا لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دم لا غير. الاختلاف فيمن حلق أو لبس أو تطيب ناسيا :
قال مالك : العامد في ذلك والناسي سواء في وجوب الفدية. وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما : لا فدية، وهو قول داود ،وإسحاق، والآخر عليه الفدية.
قال ابن عبد البر (٢ ٢٤٠) ( وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو اطلا أو حلق موضع المحاجم ، وبعضهم يجعل عليه في كلّ شيء من ذلك دما) .
ه الاختلاف في موضع الفدية المذكورة
قال مالك : يفعل ذلك أين شاء، إن شاء بمكة وإن شاء ببلده وهو قول مجاهد، والذبح هاهنا عند مالك نُسُك وليس بهدي، والهدي لا يكون إلا بمكة. وحجته حديثه عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المزني عن أبي أسماء مولى الله عبد بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبدالله بن جعفر وخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينًا أشار إلى رأسه، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا .
بن جعفر،
قال مالك : قال يحيى بن سعيد : وكان حسين خرج مع عثمان في سفره إلى مكة .
الجزء 1 — ص ١٢٦