۲۱۲
تمهيد التمهيد (ج۳)
العكلي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وعن سعيد بن جبير قال : على كل واحد من القاتل والآمر والمشير والدال جزاء. وقال الشافعي وأبو ثور : لا جزاء إلا على القاتل وحده.
الاختلاف في الجماعة يشتركون في قتل الصيد :
قال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيدا أو جماعة محلون في الحرم صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وبه قال الثوري والحسن بن حي. وهو قول الحسن البصري والنخعي ورواية عن عطاء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد. وقال الشافعي : عليهم كلهم جزاء ،واحد وسواء كانوا محرمين أو محلين في الحرم. وهو قول عطاء والزهري، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور . وروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبياً بشاة.
قال ابن عبد البر :(١٥٦/٢١) : ( من جعل على كل واحد منهم جزاء قاسه على الكفارة في قتل النفس، لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة خطأ أن على كل واحد منهم كفارة، ومن جعل فيهم جزاء واحدا قاسه على الدية، ولا يختلفون أن من قتل نفسا خطأ وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها. وقد روي عن النبي في حديث أبي قتادة هذا ما يدل على أن المشير المحرم لا يجوز له أكل ما أشار بقتله على الحلال .. قال : «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا : لا. قال: «فكلوه» (۱)) .
(1) أخرجه أبو داود والنسائي .
الجزء 3 — ص ٢١٢