تمهيد التمهيد (ج۳)
۲۱۱
ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش أو لحم حمار وحش بالأبواء أو بودان فرده علیه و قال: لم نرده عليك إلا أنا حرم (۱) . القول الثالث : ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله، وما لم يصده له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان في هذا، وروي أيضا عطاء، عن و به قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق
وأبو ثور . وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد أو تتدافع، وعلى هذا يجب حمل السنن. وعن جابر الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم» (٢) . ومال إلى هذا ابن عبد البر .
الاختلاف في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد :
إذا دل المحرم الحلال على الصيد فقد قال مالك والشافعي وأصحابهما : يكره له ذلك، ولا جزاء عليه وهو قول ابن الماجشون وأبي ثور. وقال المزني : جائز أن
•
يدل المحرم الحلال على الصيد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه الجزاء. قال أبو حنيفة : ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء. وقال زفر عليه الجزاء؛ في الحل دله عليه أو في الحرم. وبه قال أحمد وإسحاق. وهو قول علي وابن عباس وعطاء قال ابن عبد البر (١٥٥/٢١): القول الأول أقيس وأصح في النظر).
الاختلاف في ما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله : قال قوم منهم عطاء وحماد بن أبي سليمان عليهما كفارة واحدة. وقال آخرون:
.
على كل واحد منهما كفارة. روي ذلك عن سعيد بن جبير والشعبي والحارث
(1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك به . (۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
الجزء 3 — ص ٢١١