۳۲
تمهيد التمهيد (ج۳)
وقال المزني : النوم حدث وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث، واحتج بحديث صفوان بن عسال قال : كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزع أخفافنا ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم). قالوا : ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط والبول والنوم والقياس أنه لما كان كثيره أن يكون قليله حدثًا . حدثا وجب
وما غلب على العقل منه
قال ابن عبد البر (٢٤٦/١٨) : (هذا القول شاذ غير مستحسن، والجمهور من العلماء على خلافه، والآثار كلها من الصحابة تدفعه وقد يحتمل قوله : (ولكن من غائط وبول ونوم) ثقيل غالب على النفس والله أعلم). وذهب ابن عبد البر
،
أن
إلى أن أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل حديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة - يعني العشاء - فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم
استيقظنا ، ثم ،رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا ؛ فقال : «ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم»(۲) وحديث أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) (۳) .. فهذه الآثار تدل على أن النوم إذا عرض للإنسان وهو جالس لا ينتقض وضوءه .
٢- الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم : فليغسل بده قبل أن يدخلها في وضوئه» : ذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك ندب لا إيجاب وسنة لا فرض، وكان مالك يستحب لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء؛ سواء كان على وضوء أم لم يكن والجمهور على أن من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها فقد أساء إذا كان عالماً بالخبر في ذلك، ووضوءه بذلك الماء جائز، وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة؛ خلافًا للحسن البصري والظاهرية في ذلك.
(1) أخرجه النسائي .
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود.
(۳) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٣٢