تمهيد التمهيد (ج۳)
إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك وموافقة هذا الحديث لقوله تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨] ، ولهذا كان معنى حديث الباب الندب والأدب ؛ لأن اليد باقية على طهارتها وليس الشك بعامل فيها، والماء لا ينجسه شيء. ومنهم من ذهب إلى أن قوله : «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء، ولابد أن يبقى أثر فربما حكه أو مسه بيده ؛ فأمروا بالاحتياط في ذلك.
- في هذا الحديث إيجاب الوضوء من النوم، وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما
اختلاف العلماء :
١ - الاختلاف في النوم .. هل هو حدث كسائر الأحداث أم له حكم منفرد في
ذلك :
جملة مذهب مالك أن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان فقد وجب عليه الوضوء، ومن نام جالسًا فلا وضوء عليه وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم، وبه قال أحمد بن حنبل. وروى محمود بن خالد عن الأوزاعي قال : لا وضوء من النوم، وإن توضأ ففضل أخذ به، وإن
ترك فلا حرج. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متورّكًا. وقال أبو يوسف : إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء.
وقال الشافعي : على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده، فكل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء، وسواء نام قاعدًا، أو ساجدا، أو قائماً ، أو راكعا ، أو مضطجعا . وهو قول الطبري وداود.
وقال الثوري والحسن بن حي : لا وضوء إلا على من اضطجع. وهو قول حماد
والحكم وإبراهيم.
الجزء 3 — ص ٣١