۱۰۲
تمهيد التمهيد (ج١)
وقال الطبري: يجزئ عن كل واحد منهما أضحيته أو هديه التي أوجبها،
ولا شيء على الذابح لأنه فعل ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن
يستهلك شيئًا من لحمها فيضمن ما استهلك
(1)
เ
٣- الاختلاف في جواز الأكل مما عدا هدي التطوع.
قال مالك : يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين والأصل في ذلك عند مالك وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل للمساكين، ولا يجوز الأكل منه، لأن الله تعالى قد أطلق الأكل من البدن، وهي من شعائر الله، فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض له أو إجماع، وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله ولم يجعلوه رجوعا فيه، فكذلك كل هدي إلا ما اجتمع عليه .
وقال أبو حنيفة : يؤكل من هدي المتعة وهدي التطوع إذا بلغ محله لا غير . وقال الشافعي : لا يؤكل من شيء من الهدي الواجب، وأما قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [ الحج : ٣٦] فهو في هدي التطوع لا في الواجب، بدليل الإجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد وفدية الأذى.
الحديث السادس لمالك عن جعفر بن محمد (منقطع)
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب له ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف له : أشهد لسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب
(۲)
(1) أقول : الذي يظهر لي - والله أعلم - أن لا شيء عليهما، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الله سبحانه قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
(٢) أخرجه مالك في كتاب الزكاة (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث (٤٣).
الجزء 1 — ص ١٠٢