مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠١

تمهيد التمهيد (ج١) ۱۰۱ - وفي هذا الحديث استحباب أن يتولى الرجل نحر هديه بيده. ولا خلاف بين العلماء في أنه يجوز أن ينحر الهدي والضحايا غير صاحبها . - وفي نحر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه دليل على جواز الوكالة. - وفيه جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله ؛ لقوله تعالى : ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فكلوا منها [الحج : ٣٦]، وعلى هذا الإجماع. . اختلاف العلماء: -1 الاختلاف فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه : اختلف في هذا عن مالك وأصحابه ؛ فروي عنه أنها لا تجزئ عن الذابح، سواء نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها، وعلى الذابح ضمانها . وروي عنه أن الذابح لها إذا كان مثل الولد أو بعض العيال فإنها تجزئ. وقال محمد بن الحسن : إن ذبحها لنفسه متعمدا لم تُجز عن صاحبها، وعلى الذابح ضمانها، وإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزأت عنه . وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان . ، وقال الثوري : لا تجزئ، ويضمن الذابح. ٢ - الاختلاف فيما إذا أخطأ رجلان فذبح كلّ واحد منهما أضحية الآخر أو هديه : أما الضحية فقد ذهب مالك وأصحابه إلى أنها لا تجزئ عن أي واحد منهما، ويضمن عندهم كل واحد منهما قيمة ضحيّة صاحبه. وأما الهدي فاختلف فيه عن مالك، والأشهر عنه ما حكاه ابن عبد الحكم وغيره أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه أجزأهما ولم يكن عليهما شيء. وروي عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه خطأ أن ذلك يجزئ عنهما، ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح، وائتنفا الهدي. وقال الشافعي : يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا ، وأجزأت عن كل واحد منهما أضحيته أو هديه .
الجزء 1 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.