۲
٤٨
مسند ابن عمر الحديث (۲)
ولأنه إنما يحصل بإنعام السيد على رقيقه بالعتق وهذا المعنى لا ينتقل، وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق مع عدم عصبة النسب، مع بقاء الولاء للمعتق، وهذا قول عمر وعلي ، وغيرهما.
،
الثاني : لو أعتق عبده بسائبة أو قال: أعتقتك ولا ولاء لي عليك، أو أعتقه من زكاته أو كفارته أو نذره فله ولاؤه على معتمد المذهب، قدمه في «الفروع»، وهو قول الشافعي وأهل العراق قال الإمام الموفق وهو أصح في النظر لعموم الأخبار، وعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبداً ،وجعلته سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع ،وارثاً، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته فلك ميراثه وإن تأثمت وتحرجت في شيء؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال؛ رواه مسلم)، وللبخاري منه : إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون(٢) وقال سعيد: حدثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود نا قالا في ميراث السائبة : هو للذي أعتقه؟ وقال الإمام مالك : يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين. الثالث : اتفق الأئمة على أن المعتق يرث عتيقه حيث لا وارث له من إذا اتفقا في الدين واختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما ؛ فكان أحدهما مسلماً، والآخر نصرانياً أو يهودياً، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين، بل يكون موقوفاً، فإن أسلم السيد ورثه، وإن مات قبل أن يسلم؛ كان ميراثه للمسلمين. وقال الإمام أحمد يرثه وإن اختلف الدينان، كما في رواية المروذي، هقل بن زياد (۳)، وهو معتمد المذهب والله أعلم.
الحديث الثاني
:
النسب
۲ - حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ، قال : «لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم ما أصابهم» (4) .
(1) لم نجده عند مسلم قال الحافظ في «الفتح» (٤١/١٢) أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل بن شرحبيل . (۲) رواه البخاري رقم (٦٧٥۳) في الفرائض ، باب ميراث السائبة من حديث عبد الله بن مسعود الله . (۳) في الأصل : والعقل بن زياد، وهو خطأ . (٤) رواه أحمد في المسند) (۹/۲) والبخاري رقم (٤٣٣) في الصلاة باب الصلاة في مواضع الخسف ، و (٤٤٢٠) في المغازي، ومسلم رقم (۲۹۸۰) في الزهد والبغوي رقم (٤١٦٦)، والبيهقي
في السنن) (٤٥١/٢)، من حديث عبد الله بن عمر
الجزء 1 — ص ٤٨