نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 1 - 2 — الصفحة ٤٨

٤٧ 1 - مسند ابن عمر الحديث (۱) · قال الخطابي : ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه ؛ إلا أن تقوم دلالة على خلافه - قال ـ وهذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه . ذكره في «الإعلام» في النهي عن الكلب. وقيل: لا يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ونقله في «المحصول» عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين . وقيل : يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، والأصح الأول، وأنه يدل على الفساد من جهة الشرع. به فائدة: نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد له أنه قال: ما أمر النبي الله عندي أسهل مما نهى عنه، وكذلك نقل عنه الميموني : الأمر أسهل من النهي، انتهى. والنهي يقتضي الفور والدوام فقول الناهي عن شيء : لا تفعله مرة، يقتضي تكرار الترك. جميع (عن بيع الولاء) - وهو بفتح الواو ممدوداً - والمراد بولاء العتق ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي سببه ومعناه : أنه إذا أعتق عبداً أو أمة صار له عصبة في أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب؛ كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك. قال في النهاية : كانت العرب تبيع هذا الولاء وتهبه، فنهى النبي عن ذلك، لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة. (و) نهى عن هبته - أي الولاء يعني أنه لا يزول لا بمعاوضة ولا بغيرها. وروى الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . صححه الحاكم، ورده الذهبي وشنع عليه (1) . وأما الحديث الذي نحن بصدد ،شرحه فرواه الجماعة. قال النووي: في الحديث دليل على تحريم بيع الولاء ،وهبته وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل لا الولاء، يعني، ببيع ولا هبة - قال - واختار بعض السلف نقله - قال - ولعله لم يبلغه الحديث وأنكر ابن وضاح أن يكون (وهبته) من كلام النبي . انتهى . والأصل في الولاء قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَعلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ، ومَوَالِيكُمْ) - يعني الأدعياء - مع قوله ل الله : الولاء لمن أعتق متفق عليه (۲) . (فروع) : - الأول: الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به، ومعنى لا يورث وإنما يورث به لأنه الله شبهه بالنسب والنسب لا يورث، وإنما يورث به، (۱) رواه ابن حبان رقم (٤٩٥٠) ، والحاكم في المستدرك ) (٣٤١/٤) ، من حديث ابن عمر. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو صحيح بطرقه وشواهده. (۲) رواه البخاري رقم (٥٠٩٧ ) في النكاح ، و (٥۲۷۹) في الطلاق، ومسلم رقم (١٥٠٤) في العتق، والنسائي (١٦٢/٦) ، وابن حبان رقم (٥١١٦) من حديث عائشة ولها .
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.